تورط 25 مسؤول في قضية فساد السلع التموينية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الكشف عن قضية فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، تورط فيها 25 مسؤولًا، بينهم العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع "جمعيتي"، وعدد من المسؤولين الآخرين.

كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما تسبب في إهدار أموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع متهم آخر.

في بيان رسمي، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها مستمرة في التصدي لكافة أشكال الفساد داخل منظومة الدعم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين. كما دعت جميع المتعاملين مع برامج الدعم إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في توزيع السلع التموينية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المواطنين من التلاعب والاستغلال.